نشوى الشريف: 250 عاملًا في رقبتي ولن أتركهم حتى ينالوا كامل حقوقهم

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب جلسة ساخنة لمناقشة أزمة العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وسط مطالبات بوقف الإجراءات المتخذة بحق العاملين لحين الانتهاء من فحص الملف بشكل كامل، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

مناقشة أزمة العاملين 

وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، تمسكها الكامل بالدفاع عن حقوق العاملين، مشددة على رفضها اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر على مستقبلهم قبل الانتهاء من مراجعة الملف بصورة محايدة.
وقالت النائبة خلال الجلسة: "250 موظفًا في رقبتي، ولن أتركهم حتى يتم حل مشكلتهم وإنصافهم"، مؤكدة أن الدفاع عن العامل المصري واجب، وأن أي موظف يتعرض للظلم من حقه أن يجد من يدافع عنه تحت قبة البرلمان.
وأضافت أن دور النائب يفرض عليه الوقوف إلى جانب المواطنين وممارسة دوره الرقابي في مساءلة الجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن الدفاع عن حقوق العاملين لا يتعارض بأي حال مع الحفاظ على المال العام، بل إن تحقيق العدالة يقتضي فحص الوقائع بصورة دقيقة بعيدًا عن أي أحكام أو اتهامات مسبقة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة، رفضت خلالها النائبة الربط بين دفاعها عن العاملين والحفاظ على أموال الدولة، مؤكدة أن القضية تتعلق بوجود أرقام أُدرجت على ماكينات المجمعات بصورة خاطئة، وفق ما تم عرضه خلال المناقشات، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لآليات العمل داخل الشركة قبل اتخاذ أي إجراءات ضد العاملين.
وشددت نشوى الشريف على استمرارها في متابعة الملف حتى الوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق العاملين، مؤكدة أن النائب لن يحيد عن دوره في الدفاع عن المظلومين، وأن حماية مصالح الدولة لا تتعارض مع إنصاف العاملين.

واختتمت اللجنة الاقتصادية أعمالها بإصدار توصية بوقف جميع الإجراءات الإدارية والقضائية بحق العاملين لحين الانتهاء من فحص الملف بصورة محايدة، مع مراجعة آليات العمل داخل الشركة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وصون حقوق العاملين.