“النواب” يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال الإصلاحات الضريبية وتطوير التشريعات المنظمة للمنظومة الضريبية.

وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، استعرض خلالها النواب والحكومة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، التي تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في تطبيق المنظومة الضريبية.

تعديلات لتحديث المنظومة الضريبية

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية، من خلال إدخال تعديلات على بعض الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، والديون المعدومة، فضلًا عن تطوير المعالجة الضريبية لعدد من الأنشطة والمعاملات المالية، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.

كما يستهدف المشروع دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، عبر تحديث عدد من النصوص القانونية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين.

تعديلات على عدد من مواد القانون

ويتكون مشروع القانون من سبع مواد، تضمنت استبدال عدد من النصوص الواردة بقانون الضريبة على الدخل، من بينها المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكررًا 3)، و(46 مكررًا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكررًا)، إلى جانب إضافة بنود جديدة إلى بعض المواد، بما يسهم في تطوير آليات المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية.

دعم الشركات المقيدة بالبورصة وتسوية المنازعات الضريبية

وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، بما يدعم سوق المال ويشجع الشركات على القيد والتوسع في أنشطتها.

كما تضمنت المادة الرابعة وضع آلية لتسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة، بما يسهم في إنهاء النزاعات القائمة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.

ونصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة، في خطوة تستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.