تعديلات الضريبة تحت قبة البرلمان.. "الداجن" يحذر من استغلال استثناء الديون المعدومة

أعلن النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدًا أهمية إدخال عدد من الضوابط والإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة الضريبية، وتمنع إساءة استخدام بعض النصوص الواردة في مشروع القانون.

وجاءت تصريحات الداجن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.

مطالب بضوابط واضحة للتصرفات العقارية

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للمشروع محددات فنية وإجرائية واضحة لتنظيم التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين، بعد إخضاعها لضريبة قطعية بنسبة 2.5%، مشددًا على أهمية وضع معايير زمنية وكمية فاصلة تمنع أي اجتهادات أو تقديرات شخصية قد تؤدي إلى خلافات ضريبية أو نزاعات قضائية.

وأشار إلى أن وضوح الضوابط التنفيذية من شأنه تحقيق الاستقرار في التطبيق وضمان المساواة بين الممولين، بما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية.

تحذير من استغلال استثناء الديون المعدومة

وطالب الداجن بإحكام الضوابط المنظمة لاستثناء الديون المعدومة محدودة القيمة من الملاحقة الضريبية، محذرًا من إمكانية استغلال النسبة المقررة في بعض الممارسات المحاسبية التي قد تفتح الباب أمام التهرب الضريبي، خاصة من جانب بعض الشركات الكبرى، بما قد ينعكس سلبًا على الحصيلة الضريبية.

واقترح تعديل المادة (28) من مشروع القانون بإضافة حد أقصى إجمالي لقيمة الديون المعدومة التي يجوز استبعادها، بحيث يكون الحد الأقصى بالقيمة أو بالنسبة المقررة أيهما أقل، مع منح وزير المالية سلطة مراجعة هذا الحد كل عامين وفقًا لمعدلات التضخم، بما يحقق المرونة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الخزانة العامة.

دعوة لإعفاء المشروعات الصغيرة من المساهمة التكافلية

وفي ختام كلمته، دعا النائب نادر الداجن إلى إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد المساهمة التكافلية، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على السيولة النقدية لتلك المشروعات، ودعم قدرتها على الاستمرار والتوسع، في ظل دورها الحيوي في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد أن تحقيق العدالة الضريبية يقتضي مراعاة طبيعة هذه المشروعات وإمكاناتها المالية، باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

موافقة من حيث المبدأ مع المطالبة بمراعاة الملاحظات

واختتم الداجن كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة أخذ الملاحظات التي طرحها بعين الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية وصياغة آليات التطبيق من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يضمن تحقيق أهداف القانون وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.