نائب بالشيوخ: تطوير منظومة الأراضي الصناعية مفتاح جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الأراضي الصناعية يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا وحاسمًا، باعتباره عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التوسع الصناعي، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح المنزلاوي أن نجاح الدولة في إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة يجب أن يتواكب مع تطوير شامل لمنظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، بما يضمن سرعة الإجراءات وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية.
وقال في تصريحات صحفية إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الجهود يتطلب إزالة العقبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية تأتي في مقدمة التحديات التي تحتاج إلى حلول عملية، خاصة في ظل أهمية تسريع دورة الاستثمار وتحويل الطلبات إلى مشروعات قائمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني آليات أكثر مرونة وشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع توفير قواعد بيانات واضحة حول الأراضي المتاحة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على إقامة صناعات جديدة.
وأشار إلى أن دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يتطلب توفير بيئة مناسبة للتوسع والنمو، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن تطوير منظومة الأراضي الصناعية سيكون له دور مباشر في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
واختتم المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق طفرة صناعية حقيقية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
