الإسكان والاتصالات تبحثان إطلاق منصة مصر للتصدير العقاري لتعزيز الاستثمار الأجنبي
بحثت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر للتصدير العقاري، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن منصة مصر للتصدير العقاري تمثل خطوة استراتيجية لتسويق العقارات المصرية عالميًا، وتعزيز قدرة الدولة على جذب مستثمرين من مختلف الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن المنصة ستوفر بيئة رقمية متكاملة وآمنة تتيح للمستثمرين الاطلاع على المشروعات العقارية المعتمدة، وإنجاز إجراءات التحقق والتوثيق بصورة رقمية وفقًا للمعايير الدولية.
وأضافت أن المبادرة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم مساهمة القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب يقوم على الشفافية وسهولة الإجراءات.
وأوضحت أن المنصة ستسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية المصرية، من خلال إتاحة بيانات دقيقة عن المشروعات المرخصة والمعتمدة، بما يعكس ما تتمتع به مصر من سوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية حديثة ذات معايير عالمية.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين الوزارتين يعكس نجاح جهود التكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتوفير تجربة رقمية متطورة وسلسة للمستثمرين داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن البنية التحتية الرقمية للمنصة جرى تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وإتاحة خدمات رقمية تفاعلية تشمل إجراءات البيع والتوثيق والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بدرجة عالية من الكفاءة والموثوقية.
واستعرض الاجتماع مراحل تطوير مشروع التصدير العقاري منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإطلاقه، حيث تقرر تنفيذ المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، إلى جانب مناقشة فرص التوسع في المشروع خلال المراحل المقبلة.
كما تناول الاجتماع أبرز مشروعات التعاون بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي، ومنها تطوير البنية التحتية للمدن الذكية، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات السكنية والأراضي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني.
