مصطفى بكري يطالب بحل عاجل لأزمة العدادات الكودية: المواطن لا ذنب له

طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة العدادات الكودية، داعيًا إلى تبني حلول عاجلة تراعي ظروف المواطنين، مؤكدًا أن الأسر المقيمة في العقارات المخالفة لا ينبغي أن تتحمل تبعات أخطاء لم ترتكبها.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC MASR»، شدد بكري على ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بالإنصات لصوت الشارع، قائلًا: «اسمعوا صوت الناس، لأن الناس هي الحامية للدولة المصرية، وهي صاحبة موقف 30 يونيو، والشعب المصري أثبت في كل الأزمات والمعارك أنه يقف مع وطنه، والرئيس أكد أكثر من مرة أن هذا الشعب يستحق وسامًا على صموده».

وأكد بكري أن المواطنين ليسوا مسؤولين عن مخالفات البناء التي ارتكبها آخرون، مضيفًا: «ليه يا حكومة بتعملي كده معانا؟ السكان ليس لهم ذنب في أزمات مخالفات البناء، ولازم يكون فيه حل يرضي الناس».

وأوضح أن الأزمة تمس ملايين الأسر، مشيرًا إلى أن عدد العدادات الكودية يقترب من 6.5 مليون عداد، وهو ما يعني تأثر نحو 6.5 مليون أسرة بالقرارات الحالية، الأمر الذي يستدعي تحركًا سريعًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وحذر عضو مجلس النواب من تداعيات استمرار الأزمة دون حلول عملية، لافتًا إلى أن بعض المواطنين بدأوا يعزفون عن تركيب العدادات الكودية، بل واتجه بعضهم إلى سرقة التيار الكهربائي مرة أخرى، معتبرًا أن ذلك يمثل خسارة للمواطن والدولة في آن واحد.

وطرح بكري مقترحًا للخروج من الأزمة، يتمثل في الاكتفاء بتحصيل قيمة جدية التصالح من المواطنين، مع إلغاء الرسوم المفروضة على العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مراجعة لتجاوز ما وصفه بالتعقيدات التي تواجه المواطنين.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الإيرادات لا يجب أن يكون على حساب المواطنين، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات أكثر مرونة تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للأسر المصرية، بما يسهم في إنهاء الأزمة بصورة عادلة ومستدامة.