ملف المعاشات يعود للواجهة.. والمعارضة تدخل على الخط بطلب تقصي حقائق!
قال النائب أحمد بلال البرلسي إن البرلمان يعمل وفق الآليات الديمقراطية التي تقوم على وجود أغلبية وأقلية، موضحًا أن حسم القرارات يكون في النهاية برأي الأغلبية، وهو ما يفرض احترام نتائج هذه الآلية.
وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن عدم اتخاذ البرلمان موقفًا تجاه أداء الحكومة، حيث أوضح البرلسي خلال حواره مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج على المكشوف عبر قناة الشمس أن نواب المعارضة اتخذوا بالفعل مواقف واضحة تجاه العديد من الملفات، قائلاً: «لا توجد قضية إلا وكان نواب الأقلية أو نواب المعارضة الوطنية المصرية قد فتحوها».
وأشار إلى أن المعارضة تصدت لملف التأمينات والمعاشات، كما تتصدى لملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إضافة إلى مناقشات الموازنة العامة والحساب الختامي، مؤكدًا أن رأي الأغلبية هو الذي يسود في نهاية المطاف بحكم النظام الديمقراطي.
وكشف البرلسي أنه تقدم، قبل أيام، بطلب موقع من 60 نائبًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق في أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، موضحًا أن اللجنة تستهدف معرفة كيفية إنفاق مليار و400 مليون جنيه على النظام الجديد، وأسباب الانتقال من النظام القديم إلى نظام جديد غير مختبر، ومدى إجراء اختبارات كافية قبل تشغيله.
وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق مطالبة أيضًا بالتحقيق في الشركة التي تم التعاقد معها، وكيفية إبرام التعاقد، وشروطه، والجهة المسؤولة عن أعمال الصيانة، وجميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
وأكد البرلسي أن وجود صوت للمعارضة داخل مجلس النواب كان سببًا في كشف أزمة السيستم وإثارتها تحت قبة البرلمان، قائلاً إن المواطنين ما كانوا ليجدوا من ينقل هذه الأزمة إلى البرلمان لولا تحركات نواب المعارضة، مشددًا على أن دور المعارضة هو طرح هذه الملفات ومحاسبة الحكومة، حتى وإن كانت الأغلبية هي صاحبة القرار النهائي في التصويت.
