ضبط مصنع حشيش وبداخله أسلحة وذخائر بالمحلة الكبرى..وهذه عقوبة الجريمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من خلال فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بعد ورود معلومات أكدت تورطه في نشاط لتصنيع المواد المخدرة داخل قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى.

وجرت التحريات تحت إشراف العميد أبو العزم فتحي، رئيس فرع البحث الجنائي، وبمشاركة قوة من مركز شرطة المحلة بقيادة المقدم محمد عماره، حيث تم التأكد من استغلال المتهم لموقع بالقرية في إنشاء مخازن أسفل الأرض، واستخدامه كمصنع لتجهيز مخدر الحشيش.

وأضافت التحريات أن المتهم يقيم بدائرة مركز سمنود، ويتردد على المكان لمباشرة نشاطه، مع حيازته لأعداد كبيرة من الأسلحة نارية والذخائر .

وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة لضبطه، حيث نجحت القوات في القبض عليه داخل الموقع، وبحوزته مكبس يُستخدم في تصنيع الحشيش، إلى جانب كمية كبيرة من المخدرات قُدرت بنحو 600 قطعة، فضلاً عن الأسلحة والذخائر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على باقي ملابسات الواقعة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.