فريدي البياضي: زيادة المعاشات حق قانوني وتفعيل قانون المسنين ضرورة عاجلة

أكد النائب فريدي البياضي أن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو تمثل خطوة إيجابية تخفف جزءًا من الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، مشددًا على أن هذه الزيادة ليست منحة استثنائية أو دعمًا إضافيًا، وإنما الزيادة الدورية السنوية التي يكفلها القانون لأصحاب المعاشات.

قرار زيادة المعاشات 

وقال البياضي إن الزيادة جاءت عند الحد الأقصى المسموح به قانونًا، مضيفًا: "ببساطة شديدة، ما يحصل عليه أصحاب المعاشات هو حق وليس منحة".
وأشار إلى أن الزيادة، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، متسائلًا: "هل الـ15% كافية أمام أسعار الغذاء والدواء والكهرباء والمواصلات؟"، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات تضررًا من موجات الغلاء، خاصة أن كثيرين منهم لا يملكون أي مصدر دخل آخر.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن من أفنى عمره في العمل وخدمة الوطن لا يجب أن يحصل على معاش يقل عن الحد الأدنى اللازم لحياة كريمة.
كما طالب الحكومة بالإسراع في تفعيل قانون رعاية حقوق المسنين من خلال إصدار لائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون صدر بعد جهود كبيرة، إلا أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية أدى إلى تعطيله عمليًا، رغم حاجة كبار السن إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والحماية التي يكفلها القانون.
وأكد البياضي أن أصحاب المعاشات لا يطلبون صدقة أو إحسانًا، بل يطالبون بحقوقهم المشروعة في حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، مشددًا على استمراره في متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات وكبار السن حتى تتحول النصوص القانونية إلى واقع ملموس يشعر به المواطنون.