زيادة المعاشات 15%.. إنجي نصيف: خطوة تدعم العدالة الاجتماعية

أكدت إنجي نصيف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس بوضوح انحياز الدولة المصرية للفئات الأولى بالرعاية، ويجسد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطن المصري.

نهج ثابت بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

وقالت نصيف إن القرار يأتي امتدادًا لنهج ثابت تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، يقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة أرست نموذجًا تنمويًا يضع الإنسان المصري في صدارة الأولويات.

وأضافت أن هذا النهج يستهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بما تضمنه القرار من زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

وأوضحت أن الزيادة تشمل أيضًا معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤدِّ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، وهو ما يعكس اتساع مظلة الحماية الاجتماعية وحرص الدولة على دعم مختلف الفئات المستحقة.

الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية

وأضافت النائبة أن الدولة المصرية أثبتت من خلال حزم الحماية الاجتماعية المتتالية أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكدت أن الدولة ماضية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

رسالة تقدير لأصحاب المعاشات

وشددت إنجي نصيف على أن قرار زيادة المعاشات يحمل أبعادًا اقتصادية وإنسانية مهمة، ويعكس رسالة تقدير ووفاء لأصحاب المعاشات الذين قدموا الكثير للوطن.

وأكدت أن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ دعائم دولة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنين، ويعزز مسيرة بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والإنصاف والتنمية المستدامة.