طلب برلماني لزيادة مرتبات وتسوية أوضاع العاملين بالجامعات الحكومية
تقدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
زيادة مرتبات أوضاع العاملين بالجامعات الحكومية
وطالبت الدكتورة ثريا البدوي في طلبها بضرورة زيادة مرتبات وتحسين دخول العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتسوية أوضاع العاملين بعقود مؤقتة أو على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية، واصفة إياهم بأنهم "العمود الفقرى لنجاح منظومة التعليم العالي" وشركاء لأعضاء هيئة التدريس.
أشارت مقدمة الطلب إلى أن الدولة شهدت في السنوات الأخيرة حزمًا متتالية لتحسين دخول العاملين بالدولة لحمايتهم من آثار التضخم، وتضمنت الموازنات الحديثة زيادات في باب الأجور اعتبارات من أول يوليو. ورغم ذلك، أكدت البدوي أن العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس لا تزال أوضاعهم تحتاج إلى معالجة نوعية نظرًا لطبيعة العمل الجامعي الممتد، والذي يشمل مواسم الامتحانات، والتنسيق، والمدن الجامعية، والمستشفيات التي تعمل على مدار اليوم، بالإضافة لأعباء الجودة والتحول الرقمي.
وأوضح طلب الإحاطة أن هناك شكاوى واسعة داخل الجامعات تتعلق بتدني الدخول الشهرية، وتفاوت الحوافز والمكافآت بين الجامعات والكليات والمستشفيات، وعدم وجود هيكل مالي موحد يضمن عدالة الأجر، رغم الدور المحوري لهذه الفئات في انتظام العملية التعليمية والبحثية والطبية.
حدد الطلب الفئات المدنية والإدارية والفنية والخدمية والمعاونة والطبية غير المنتمية لكادر أعضاء هيئة التدريس المستهدفة، وهي:
العاملون الإداريون الدائمون المعينون على درجات مالية.
العاملون الفنيون بالمعامل، والورش، والمكتبات، ونظم المعلومات، ومراكز الاختبارات والتحول الرقمي.
العاملون بالوظائف الكتابية، والمالية، والإدارية، والقانونية، وشئون الطلاب والخريجين.
العاملون بالخدمات المعاونة (عمال، سائقون، حرفيون، عمال صيانة وزراعة ومخازن).
العاملون بالأمن الإداري والحراسة الداخلية والاستقبال.
العاملون بالمدن الجامعية والتغذية والإسكان الطلابي.
العاملون بالمستشفيات الجامعية (إداريون، فنيون، تمريض، صيادلة، خدمات معاونة).
العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص، والمراكز البحثية والخدمية والتدريبية والتكنولوجية.
العاملون على الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات ذات التمويل الذاتي.
العاملون بعقود مؤقتة، أو مكافأة شاملة، أو أجور موسمية ويومية، أو استعانة.
العاملون من خلال شركات الأمن والنظافة والصيانة والتغذية المتعاقدة مع الجامعات.
الأسانيد القانونية للطلب
استند طلب الإحاطة إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة، شملت:
قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته: الذي خضع بموجبه العاملون لأحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة ١٩٥ مكررًا من قانون تنظيم الجامعات: والتي أنشأت صندوقًا لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، ومنحته الشخصية الاعتبارية وتحديد موارده.
قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية: باعتباره الإطار المنظم للأجر الوظيفي والمكمل والعلاوات والترقيات.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: لضمان سداد التأمينات المستحقة للمتعاقدين والمؤقتين وعمال الشركات.
قانون العمل: لضمان حقوق العاملين عبر الشركات الخاصة في الحد الأدنى للأجر والتأمينات وساعات العمل.
قانون المالية العامة الموحد: لدراسة أثر تحسين الأجور ضمن الباب الأول أو عبر دعم الصناديق والموارد الذاتية.
المطالب المرفوعة للحكومة
التمست الدكتورة ثريا البدوي إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، ودعوة الوزراء والمسئولين المعنيين، مع إلزام الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مكتوب يتضمن ١٠ نقاط أساسية:
١. عدد العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس حسب كل جامعة ونوع التعاقد والدرجة المالية.
٢. متوسط وأدنى وأعلى صافي دخل لكل فئة.
٣. موقف صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات ماليًا وقانونيًا.
٤. موقف تنفيذ الأحكام والفتاوى المتعلقة بالصندوق.
٥. تكلفة إقرار حافز جامعي موحد للعاملين.
٦. خطة تسوية أوضاع العمالة المؤقتة وعمالة الصناديق.
٧. آلية توحيد صرف الحوافز والمكافآت من الموارد الذاتية.
٨. جدول زمني واضح لتنفيذ حزمة تحسين دخول العاملين بالجامعات.
٩. خطة الحكومة لتطبيق حلول ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ خلال العام المالي الحالي.
١٠. بيان موقف الحكومة من الحلول الإضافية خارج الصندوق، خاصة بطاقة المزايا، وصندوق التكافل، والتعاقدات الجماعية، واستثمار الموارد الذاتية، ومنظومة النقل والرعاية الصحية المخفضة.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن تحسين دخول هذه الفئات يعد استثمارًا مباشرًا في جودة التعليم الجامعي واستقرار المؤسسات الأكاديمية، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن جامعة ذكية أو منتجة دون جهاز إداري وفني وخدمي مستقر ومؤمن ماليًا ومعنويًا عبر حل مؤسسي عادل ومتدرج ومستدام.
