محمد الزند: حماية الأطفال والنساء من الابتزاز الإلكتروني أولوية قصوى لمنظومة العدالة
أكد القاضي محمد الزند أن جهود الملاحقة القضائية والمنع والحماية تضع الفئات الأولى بالرعاية في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن الأطفال والنساء يمثلون الفئة الأكثر عرضة للاستهداف في جرائم الابتزاز الإلكتروني والاستغلال الجنسي عبر الوسائط الرقمية.
وأوضح الزند أن هذه الجرائم لم تعد تقتصر على انتهاك خصوصية الضحايا أو إلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بهم، بل باتت تشكل تهديدًا أوسع يمتد تأثيره إلى المجتمع والاقتصاد على حد سواء، نظرًا لما تسببه من تداعيات خطيرة على الاستقرار المجتمعي والأمن الرقمي.
وأشار إلى أن صور الاستغلال الجنسي الرقمي والابتزاز الإلكتروني تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب تعزيز آليات الوقاية والرصد والمحاسبة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم وسبل التصدي لها.
وأضاف أن وزارة العدل تولي اهتمامًا استثنائيًا ومستدامًا بحماية الأطفال والنساء، انطلاقًا من مسؤوليتها في صون حقوق الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام لا يقتصر على جهود مكافحة الجرائم السيبرانية فقط، وإنما يمتد ليشمل مختلف قطاعات ومنظومات العدالة.
وشدد الزند على أن توفير بيئة آمنة لهذه الفئات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية المجتمع، لافتًا إلى أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات المعنية لضمان حماية فعالة للضحايا وملاحقة الجناة وفقًا لأحكام القانون.
