نواب العدل يفتحون ملف أزمة الغاز تحت قبة البرلمان.. ومطالبات بتسريع تنمية الحقول وتحسين إدارة القطاع
شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول تطورات قطاع الغاز الطبيعي، خلال حضور وزير البترول والثروة المعدنية، حيث طرح نواب حزب العدل عددًا من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بمستويات الإنتاج وخطط مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض كل من النائبة فاطمة عادل، والنائب حسين هريدي، والنائب حسام حسن نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رؤية الحزب بشأن ملف الغاز والطاقة، مؤكدين أهمية مراجعة السياسات التنفيذية المرتبطة بتنمية الحقول المكتشفة، وتسريع وتيرة الإنتاج، والحد من الأعباء الناتجة عن استيراد الطاقة.
وأشار النواب إلى وجود تحديات تتعلق بمعدلات الإنتاج الحالية مقارنة بالمستهدفات المعلنة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير آليات إدارة البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تقليل الضغوط على قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة لم تدّعِ انتهاء التحديات التي تواجه القطاع، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع واقع معقد وتسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة في ظل الظروف الحالية، مضيفًا أن ملف الطاقة يتطلب جهودًا مستمرة وخططًا طويلة الأجل للتعامل مع المتغيرات المحلية والدولية.
وشهدت المناقشات تفاعلًا لافتًا عندما عقب النائب حسام حسن على حديث الوزير قائلًا: “كل الاحترام والتقدير لشخصك.. لكن إحنا عايزين نتائج”، في إشارة إلى أهمية ترجمة الخطط والإجراءات إلى مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن والاقتصاد الوطني.
وتواصلت المناقشات داخل اللجنة حول أسباب تراجع إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة، وخطط الوزارة لاستعادة معدلات الإنتاج، إلى جانب آليات تسريع تنمية الحقول الجديدة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن تعزيز أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية.