وزير التخطيط: البنية المعلوماتية المكانية تدعم القرار التنموي وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن امتلاك مصر لبنية معلوماتية مكانية متطورة يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات التنموية والاستثمارية وفق بيانات دقيقة وأسُس علمية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وزير التخطيط بمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بحضور اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز.
وأوضح رستم أن تطوير البنية المعلوماتية المكانية يسهم في تحسين منظومة التخطيط والمتابعة، من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في إعداد الخطط والاستراتيجيات، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وقياس معدلات الإنجاز بكفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروعًا قوميًّا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف دعم القرار التنموي والاستثماري، وتعزيز جهود الدولة في بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم مختلف القطاعات.
وخلال الجولة، تفقد الوزير آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية بالمركز، واطلع على جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم الفني والتقني، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.
كما أجرى حوارًا مع العاملين والكوادر الفنية بالمركز، مشيدًا بدورهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة لخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار والتطوير المستمر.