«زراعة النواب» تناقش تداعيات خفض الأسمدة المدعمة على المحاصيل الإستراتيجية والمزارعين
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ملف الأسمدة المدعمة، في ظل تصاعد شكاوى المزارعين من نقص الكميات المقررة وارتفاع الأسعار، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.
مناقشة تداعيات خفض المقررات السمادية
وتبحث اللجنة خلال اجتماعيها تداعيات خفض المقررات السمادية المدعمة المخصصة لزراعات قصب السكر، وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء الإنتاجية على المزارعين وتراجع العائد الاقتصادي للمحصول، خاصة في ظل استمرار العمل بأسعار التوريد الحالية دون تعديل يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
مطالب بعودة صرف الأسمدة لمحاصيل البنجر والبساتين
كما تتناول اللجنة طلبات الإحاطة المتعلقة بوقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات بنجر السكر والبساتين، حيث طالب عدد من النواب بإعادة النظر في آليات الصرف لضمان توفير الاحتياجات السمادية اللازمة لتلك الزراعات، بما يحافظ على معدلات الإنتاج ويحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المزارعون.
أزمة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية
ومن المقرر أن تناقش اللجنة أزمة نقص الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية في عدد من المحافظات، في ضوء الشكاوى المتكررة من عدم توافر الكميات المطلوبة للمزارعين خلال المواسم الزراعية، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى اللجوء للسوق الحرة لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة بأسعار مرتفعة.
شكاوى من عدم عدالة التوزيع وارتفاع الأسعار
وتشهد الاجتماعات أيضًا مناقشة الشكاوى المتعلقة بعدم تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة المدعمة بين المزارعين، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسمدة بالسوق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الزراعي ويؤثر على ربحية العديد من المحاصيل الاستراتيجية.
مطالب بإعادة تسعير الحاصلات الزراعية
وفي السياق ذاته، يطالب عدد من النواب بإعادة النظر في منظومة تسعير الحاصلات الزراعية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين يتناسب مع الزيادات المستمرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ويسهم في الحفاظ على استدامة العملية الزراعية وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
