خفض الدين والعجز ودعم القطاع الخاص.. أبرز مستهدفات المالية في 2026/2027

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن مجموعة من المستهدفات الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال العام المالي 2026/2027، وفي مقدمتها خفض العجز والدين العام وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن الدولة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وتقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة.

وأشار كجوك إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان استمرارية الخدمات، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين.

وأكد الوزير استمرار الحكومة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.