نائبة: الموازنة تعزز الاستقرار المالي وتدعو لزيادة مخصصات الصحة والتعليم والصرف الصحي بالقليوبية

أكدت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، مشيرة إلى أنها جاءت متوازنة وأخذت في الاعتبار توفير احتياطيات كافية لمواجهة أي طوارئ على جانب المصروفات، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة بما يعزز الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة.

وأوضحت العزب في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 5.4%، مع تباطؤ معدلات التضخم إلى نحو 9.3%، وخفض سعر الفائدة إلى 18%، وهى مؤشرات تعكس رؤية واضحة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الدين الحكومي شهد تراجعًا إلى نحو 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 70% أو أقل بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التطورات تمثل قاعدة مهمة للحفاظ على الاستقرار المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتوسيع الحيز المالي اللازم لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وشددت النائبة على أهمية زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظة القليوبية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها قرية القلج، التي تعاني من الحاجة إلى إنشاء المزيد من الفصول الدراسية للحد من الكثافات الطلابية المرتفعة وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما طالبت العزب بزيادة المخصصات المالية المقررة لقطاع الصرف الصحي بمحافظة القليوبية، لافتة إلى الحاجة الملحة لإنشاء عدد من محطات الصرف الصحي الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وأكدت أن توفير خدمات الصرف الصحي بصورة متكاملة يمثل أحد الحقوق الأساسية للمواطن، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.