خطة تنمية جديدة لمصر.. 24.5 تريليون جنيه مستهدفات للنمو ومليارات للصحة والتعليم
أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026–2027، إلى جانب الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029–2030، في خطوة تستهدف تنفيذ برنامج تنموي جديد يركز على زيادة الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن خطة التنمية الجديدة تستهدف تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، والوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، مشددًا على أن طريقة حساب الناتج المحلي تتم وفق قواعد علمية ومعايير دولية معتمدة.
وأوضح الوزير أن الخطة وضعت أولوية لملف بناء الإنسان، من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد، ورفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، مؤكدًا أن الحكومة تضع تطوير الخدمات الأساسية في مقدمة أهدافها.
وأشار إلى أن الوزارة راعت خلال إعداد الخطة زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات، لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام الماضي، بهدف دعم مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق.
حياة كريمة والتأمين الصحي في مقدمة الأولويات
وأكد وزير التخطيط أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم سيتم توجيهها بشكل مباشر إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين المناطق المختلفة.
وكشف عن وضع آليات رقابية جديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، إلى جانب استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، بهدف ضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة بعد الانتهاء منها وتحقيق أفضل استخدام للموارد.
وشدد الوزير على أن كل جنيه يتم إنفاقه ستتم متابعته بدقة للتأكد من توجيهه إلى المكان المحدد وتحقيق العائد التنموي المطلوب.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أكد الوزير أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تأتي ضمن أهم مستهدفات الخطة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق نحو 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى، وهو ما انعكس على نحو 18% من سكان مصر، وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة بدأت رسميًا، وتستهدف 1667 قرية في 52 مركزًا، لخدمة نحو 21.4 مليون مواطن في الريف المصري، إلى جانب استمرار العمل على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الصحية.
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات العامة كهدف رئيسي خلال المرحلة المقبلة، مع الاعتماد على زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة للتنمية.
