بتمويل وطني كامل.. الإحصاء يعلن نتائج "المسح الصحي 2025" لدعم القرارات التنموية
في خطوة علمية تستهدف تعزيز دقة التخطيط الاستراتيجي، استعرض اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج الدورة الثانية للمسح الصحي للأسرة المصرية. ويُمثل هذا المسح، الذي تم تنفيذه بتمويل وطني كامل وبأيادٍ وخبرات مصرية، حجر الزاوية في تقييم الإنجازات المحققة في البرامج السكانية، وتحديد المسارات المستقبلية للسياسات الصحية والاجتماعية في مصر، بما يضمن استدامة عمليات التنمية وفق رؤية مصر 2030.
المسح الصحي 2026
وأوضح اللواء مهندس أكرم الجوهري أن الجهاز قام بتنفيذ المسح وفق منهجية عالمية دقيقة شملت عينة كبيرة بلغت حوالي 42,633 أسرة معيشية ممثلة لكافة محافظات وأقاليم الجمهورية، مع مراجعة تصميم العينة بواسطة خبراء البنك الدولي لضمان أعلى معايير الجودة والمصداقية. وأشار إلى أن هذا المسح لا يقتصر على كونه مجرد أرقام، بل هو قاعدة بيانات ضخمة تتضمن أكثر من 100 مؤشر تغطي جوانب حيوية تشمل خصائص الأسر، معدلات الإنجاب، كفاءة خدمات تنظيم الأسرة، صحة الطفل، ورعاية الحمل والولادة، بالإضافة إلى مؤشرات دقيقة حول تمكين المرأة وتوجهات الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (15-29 سنة) ممن لم يسبق لهم الزواج.
وكشف رئيس الجهاز عن مؤشرات بالغة الأهمية؛ حيث أظهرت البيانات تراجعاً في معدل الإنجاب الكلي ليصل إلى 2.34 طفل لكل سيدة في عام 2025 مقارنة بـ 2.85 طفل في عام 2021، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 18.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد أن هذه النتائج الموثقة علمياً تشير بوضوح إلى إمكانية الوصول للهدف الاستراتيجي المنشود بنهاية عام 2027، مشيداً بالتعاون الفني المثمر مع وزارة الصحة والسكان في توفير القياسات الجسمانية للمبحوثين، وهو ما يرفع من دقة التحليلات التي سيتم إعلان نتائجها النهائية في ديسمبر 2026.
من جانبه، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً أن الدولة لا تعتمد في اتخاذ قراراتها إلا على بيانات دقيقة ومحدثة.
وأشار إلى أن نتائج المسح الصحي تُمكن صانع القرار من تقييم كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الدعم اللوجستي والمالي بكفاءة مطلقة نحو الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأكدت الحكومة أن ربط البرامج السكانية بمؤشرات أداء قابلة للقياس هو السبيل الوحيد لضمان جودة حياة الأسر المصرية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مع التركيز المستمر على تحسين مسار السياسات الصحية بناءً على هذه المخرجات العلمية الدقيقة.
