رئيس نقل النواب: الموازنة تواجه تحديات عالمية ويجب تحويلها لفرص تدعم الاقتصاد

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027 يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، ما يستدعي التعامل مع هذه التحديات بقدر من المرونة والتحول نحو سياسات تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المستهدفات المتعلقة بزيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم تعكس توجهًا إيجابيًا يمكن أن يبعث على التفاؤل إذا ما تم تنفيذها بكفاءة على أرض الواقع.

أهمية القطاعات الإنتاجية في جذب الاستثمارات

وأوضح قرقر أن قطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والصناعة تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، داعيًا إلى توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تساعد على تنشيط هذه القطاعات وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل.

وشدد على أن دعم بيئة الاستثمار يمثل عنصرًا حاسمًا في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام.

الإنفاق الاجتماعي وضبط الأسواق

وأكد رئيس لجنة النقل أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من أولويات الدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أي زيادات في الأجور والمعاشات قد تفقد تأثيرها الحقيقي إذا لم يصاحبها ضبط للأسواق والسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار.

ودعا إلى ضرورة وجود آليات فعالة لتحقيق التوازن بين زيادة الدخول ومستوى الأسعار لضمان انعكاس الزيادات المالية بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مراجعة دورية للدخول وربطها بالتضخم

وطالب النائب بضرورة إجراء مراجعة دورية للمرتبات والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن ذلك يضمن شعور المواطن الحقيقي بثمار أي زيادات مالية يتم إقرارها.

كما شدد على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الفجوات بين الدخل والأسعار.

تصويب الملاحظات الرقابية وتحسين الأداء المالي

وفي ختام كلمته، دعا قرقر إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع الملاحظات المتكررة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة، مشيرًا إلى أن استمرار نفس الملاحظات لسنوات دون معالجة يستوجب تصويبًا جادًا للمسار المالي والإداري لضمان تحقيق أهداف الموازنة وخطط التنمية.