صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور.. الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة
تستعد وزارة المالية خلال الساعات المقبلة لبدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام واسع من الموظفين بموعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.
وأكدت الوزارة أن الصرف سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 18 يونيو 2026، ويشمل العاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.
وسيتم إتاحة المرتبات من خلال عدة وسائل لضمان سهولة الحصول عليها دون تكدس أو زحام، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في إدارة المدفوعات.
أماكن وطرق صرف المرتبات
وفرت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف الرواتب الشهرية، وذلك لتسهيل العملية على الموظفين، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة
- فروع البنوك الحكومية والخاصة
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات
- المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة
- بطاقات الدفع الإلكتروني مثل “ميزة”
- تطبيقات الدفع الرقمي المعتمدة
ويأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة أن تطبيق زيادة الأجور الجديدة سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية الموازنة المالية الجديدة للدولة. وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية.
كما أوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادات تأتي ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ومواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية
تفاوتت الزيادات بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وجاءت على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- مدير عام: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجات الأخرى شهدت زيادات تتراوح بين 800 إلى 1,200 جنيه تقريبًا
حوافز إضافية وفئات خاصة
تتضمن الحزمة أيضًا عدة حوافز إضافية، منها علاوات دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز شهري ثابت بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين.
كما تم تخصيص حوافز إضافية لفئات معينة مثل المعلمين والقطاع الطبي، دعمًا لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلاصة
تأتي هذه القرارات ضمن خطة الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين دخول الموظفين، مع بدء تطبيقها الفعلي مع بداية العام المالي الجديد، مما ينعكس على مستوى المعيشة ويخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
