طارق رضوان يودع تعديلات قانون القومي لحقوق الإنسان على طاولة رئيس النواب

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون موقع من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، ودعم قدرته على أداء دوره الوطني في حماية الحقوق والحريات العامة.

وتتضمن التعديلات توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح الأعضاء، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في ملفات حقوق الإنسان.

كما يمنح مشروع القانون المجلس دورًا أكبر في رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما يدعم فاعليته وحياده وقدرته على متابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات.

وأكد رضوان أنه تقدم رسميًا بالمشروع إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن التعديلات تأتي في إطار دعم المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات العامة.