رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القومي لحقوق الإنسان يناقش قانون الأحوال الشخصية: العدالة واستقرار الأسرة أولوية

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان

أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر التشريعات تأثيرًا في حياة المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع، مشددًا على أهمية التوصل إلى تشريع يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة ويصون حقوق جميع أطرافها.

جاء ذلك خلال افتتاح أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة ممثلين عن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي.

وأوضح رئيس المجلس أن النقاش الدائر حول مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وإنما يمتد إلى بناء إطار تشريعي متكامل يسهم في تعزيز العدالة وحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

قضايا الأحوال الشخصية تمثل جزءًا أصيلًا من العقد الاجتماعي

وأشار إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تمثل جزءًا أصيلًا من العقد الاجتماعي، لما لها من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين، وانعكاساتها الواضحة على أوضاع النساء والأطفال ومستوى التماسك والاستقرار الأسري داخل المجتمع.

وأضاف أن الدستور المصري وضع مجموعة من المبادئ الحاكمة التي ينبغي أن تشكل المرجعية الأساسية لأي نقاش تشريعي يتعلق بالأحوال الشخصية، وفي مقدمتها حماية الأسرة، وصون كرامة الإنسان، وتحقيق المساواة وعدم التمييز، وضمان المصلحة الفضلى للطفل.

وشدد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين هذه المبادئ الدستورية داخل قانون عادل ومستقر وقابل للتطبيق، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع للأحوال الشخصية لا يقاس فقط بدقة صياغته القانونية، وإنما بمدى قدرته على الحد من النزاعات الأسرية، وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، والإسهام في بناء علاقات أسرية أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وأكد أن جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس تأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى المتعلقة بمشروع القانون، بما يضمن الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتستجيب لاحتياجات المجتمع المصري وتحدياته الراهنة.

تم نسخ الرابط