التموين تكشف أمام النواب معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مؤشرات ومعايير العدالة التي تعتمدها الوزارة في تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم.
وأكد شتا أن الإجراءات لا تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا أو محدودة الدخل، وإنما تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية وقواعد بيانات دقيقة.
وأوضح أن الوزارة تستند إلى بحوث الدخل والإنفاق وخطوط الفقر والمؤشرات الاقتصادية المعتمدة، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن عملية المراجعة تعتمد على عدد من مؤشرات الرفاهية، من بينها السكن في الكومباوندات ذات القيم المرتفعة، وامتلاك سيارات فاخرة أو مرتفعة القيمة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات تعكس مستوى القدرة المالية للأسرة.
وشدد على أن الهدف ليس حرمان أي مواطن مستحق من الدعم، بل تحقيق العدالة داخل المنظومة، ومنع استمرار حصول غير المستحقين على دعم مخصص بالأساس للفئات الأكثر احتياجًا.
