نائب بالشيوخ: الشهادات العليا لا تمنح حقًا تلقائيًا في التعيين الحكومي
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه يُعد إنجازًا علميًا مهمًا يستحق التقدير والاحترام، إلا أنه لا يمكن اعتباره مبررًا للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة باعتباره حقًا تلقائيًا أو مكتسبًا.
وأوضح الحمامصي، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تتجه خلال السنوات الأخيرة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وهو ما يتطلب ترشيد التعيينات الحكومية والاعتماد على الاحتياجات الفعلية للوظائف، بدلًا من التوسع في التوظيف على أساس المؤهلات العلمية فقط.
وأشار إلى أن فلسفة الإصلاح الإداري الحالية تقوم على تحقيق التوازن بين الكفاءة والاحتياج الفعلي داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على سد الفجوات الوظيفية الحقيقية وليس مجرد استيعاب الحاصلين على مؤهلات عليا دون حاجة فعلية.
وأضاف أن سوق العمل يشهد تغيرات كبيرة تتطلب من الشباب التوجه نحو المهارات التطبيقية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المؤهلات الأكاديمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعم التدريب والتأهيل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعزيز مفاهيم الحوكمة وتطوير الجهاز الإداري يمثلان ركيزة أساسية في خطة الدولة للإصلاح الشامل، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد البشرية.
وأكد أن احترام المؤهلات العلمية يجب أن يترافق مع رؤية واقعية لاحتياجات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين الطموح الفردي ومتطلبات الدولة التنموية، دون الإخلال بمعايير العدالة والكفاءة في التوظيف.