رقص بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. "تيك توكر" شهيرة بأكتوبر تواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى شهيرة، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء العام والتلفظ بعبارات وألفاظ اعتبرتها الجهات المختصة منافية للقيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة دأبت على نشر تلك المقاطع عبر صفحاتها الشخصية بهدف جذب المشاهدات وزيادة التفاعل لتحقيق مكاسب مالية.

وعقب استصدار الأذون القانونية اللازمة، تم ضبط صانعة المحتوى أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين.

وبفحص الهاتفين فنياً، تبين احتواؤهما على مقاطع ومواد رقمية تؤكد نشاطها، وفقاً لما أسفرت عنه التحريات.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر الفيديوهات المتداولة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".