فانس يدافع عن الاتفاق مع إيران: التوقعات المتشائمة لم تتحقق

أكد نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس أن التطورات الأخيرة تثبت عدم صحة العديد من الانتقادات التي وُجهت إلى الاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن المخاوف المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم على حركة الملاحة لم تتحقق حتى الآن.

حركة الملاحة مستمرة

وأوضح فانس، خلال مقابلة مع شبكة The Blaze، أن إيران لم تستهدف أي سفينة خلال اليومين الماضيين، فيما استمرت حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي، مع عبور كميات كبيرة من الخام دون فرض أي رسوم إضافية على السفن.

وأضاف أن بعض المعارضين للاتفاق كانوا يتوقعون أن تستخدم طهران المضيق كورقة ضغط، إلا أن الوقائع على الأرض جاءت مغايرة لهذه التوقعات.

وأشار نائب الرئيس الامريكي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران أسهم في إنهاء المواجهة العسكرية وفتح الباب أمام جولة جديدة من المباحثات تستمر 60 يوماً، بهدف معالجة الملفات العالقة التي لم تشملها مذكرة التفاهم الحالية.

انعكاسات على أسواق الطاقة

ورأى فانس أن تأمين حركة السفن وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة أسهما في زيادة تدفقات النفط العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسعار.

وقال إن أسعار النفط تراجعت من مستويات مرتفعة بلغت 126 دولاراً للبرميل إلى نحو 75 دولاراً، كما انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ مارس الماضي.

العلاقة مع إسرائيل

وفي حديثه عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، شدد فانس على أن تل أبيب، شأنها شأن دول أخرى، تسعى للتأثير في القرارات السياسية الأمريكية، لكنه أكد أن صناع القرار في واشنطن يجب أن يضعوا المصالح الأمريكية في المقام الأول.

وأضاف أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية تتقاطع في العديد من الملفات، لكنها ليست متطابقة دائماً، لافتاً إلى وجود تباينات في بعض القضايا، من بينها آليات إنهاء الحرب مع إيران.

تحذيرات استخباراتية

وتطرق فانس إلى تقارير تحدثت عن تحذيرات رفعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن احتمال اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات قد تؤثر على جهود تثبيت اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران.

التمييز بين النقد ومعاداة السامية

وفي سياق آخر، أكد نائب الرئيس الامريكي أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تبني مواقف معادية لليهود، داعياً إلى التمييز بين الخلاف السياسي والكراهية الدينية أو العرقية.

وأوضح أن التوسع في توجيه اتهامات بمعاداة السامية لكل من ينتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية قد يؤدي إلى إضعاف خطورة الاتهامات الحقيقية المرتبطة بالكراهية ضد اليهود، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه القضايا بحذر ومسؤولية.