بعد موافقة النواب .. مصر تنضم لاتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثمانية النامية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.

عرض تقرير اللجنة المشتركة

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن القرار الجمهوري، موضحًا أن المجلس كان قد أحال الاتفاقية إلى اللجنة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية، إلى جانب الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي انتهى إلى عدم وجود أي مخالفة دستورية في القرار المعروض.

نشأة مجموعة الدول الثمانية النامية

وأوضح تقرير اللجنة أن مجموعة الدول الثمانية النامية تأسست بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، والتي تضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان كعضو تاسع عام 2024.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة تم توقيعها عام 2006 وبدأ تطبيقها الفعلي عام 2011، في إطار دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

أهداف الاتفاقية وتوسيع التجارة البينية

وأكد التقرير أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق التبادل التجاري، إضافة إلى دعم التنوع السلعي وتحقيق بيئة تجارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

كما أشار إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتطوير آليات التجارة بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي المستدام.

آليات تخفيض الرسوم وتسوية المنازعات

وتتضمن الاتفاقية آليات واضحة لتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، إلى جانب إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والعوائق غير الجمركية، ومنح السلع المستوردة معاملة وطنية عادلة، بما يعزز من فرص النفاذ إلى الأسواق ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية.

كما تنص على آلية لتسوية المنازعات تبدأ بالمشاورات الودية بين الأطراف، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم في حال تعذر التوصل إلى تسوية، بما يضمن استقرار العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.

دعم الاقتصاد المصري وتوسيع الأسواق

وأوضح رئيس اللجنة المشتركة أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتحسين الخدمات اللوجستية وحركة النقل والتجارة.

وأكد التقرير أن الاتفاقية تتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الميزان التجاري ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على القرار الجمهوري، وأوصت المجلس بالموافقة النهائية على انضمام مصر إلى الاتفاقية وبروتوكول تسوية المنازعات الملحق بها.