نائب النور يلتقي وزير الزراعة لبحث تظلمات أهالي البحيرة من هيئة الإصلاح الزراعي

التقى النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب، عن حزب النور بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرض تظلمات أهالي قريتي "النشو" و"شنديد" التابعتين لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بشأن مطالبات مالية وإجراءات تتخذها هيئة الإصلاح الزراعي بحقهم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجههم.

تظلمات أهالي "النشو" و"شنديد" من مطالبات هيئة الإصلاح الزراعي

وخلال اللقاء، استعرض النائب تفاصيل الأزمة التي يعاني منها أهالي القريتين، موضحًا أن المواطنين تقدموا بشكاوى متعددة اعتراضًا على ما وصفوه بممارسات غير قانونية من جانب هيئة الإصلاح الزراعي، تمثلت في فرض مبالغ إيجارية على أراضٍ يؤكد الأهالي أنهم قاموا بوضع اليد عليها وتعميرها منذ عام 1952، قبل أن يتم تقنين أوضاعها لاحقًا وشراء تلك الأراضي بشكل رسمي وسداد كامل قيمتها المالية.

وأشار النائب إلى أن الأهالي حصلوا على عقود شراء رسمية عقب قرارات التوزيع الصادرة عام 1979، كما تم تسجيل هذه العقود وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، الأمر الذي يجعل تلك الأراضي - بحسب المستندات المقدمة - خالصة الثمن ومنتهية الالتزامات المالية المتعلقة بملكيتها، وهو ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للمطالبات الإيجارية التي تفرضها الهيئة عليهم في الوقت الحالي.

وأكد "أبو عمر" أن الأهالي يرون أن هذه المطالبات تمثل عبئًا غير مبرر عليهم، خاصة في ظل امتلاكهم عقودًا مسجلة ومستندات رسمية تثبت سداد كامل قيمة الأراضي، معتبرين أن فرض أي إيجارات أو رسوم إضافية بعد إتمام إجراءات البيع والتسجيل يعد مخالفًا لما استقرت عليه الأوضاع القانونية والتعاقدية الخاصة بهذه الأراضي.

كما نقل النائب إلى وزير الزراعة شكاوى المواطنين بشأن ما يتعرضون له من ضغوط وإجراءات قانونية، تضمنت تحرير محاضر وملاحقات قضائية لإلزامهم بسداد تلك المبالغ، وهو ما تسبب في حالة من القلق والاستياء بين عدد كبير من الأسر المقيمة بالقريتين.

وطالب النائب أحمد سعيد أبو عمر وزير الزراعة بالتدخل العاجل لوقف ما يتعرض له الأهالي من إجراءات، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة، وفي مقدمتها إصدار توجيهات فورية بوقف جميع الملاحقات القانونية والمحاضر المحررة ضد المواطنين لحين الانتهاء من فحص الملف بصورة كاملة.

كما دعا إلى تشكيل لجنة مختصة تتولى مراجعة جميع المستندات والعقود والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإحالة الملف إلى الشؤون القانونية بالوزارة لبحث مدى قانونية المطالبات الإيجارية محل النزاع، والعمل على تصحيح أي أوضاع مخالفة وإلغاء ما يثبت عدم قانونيته من قرارات أو مطالبات مالية، بما يضمن رفع الضرر الواقع على الأهالي وحماية حقوقهم القانونية.