كشف مصنع أعلاف غير مرخص بداخله 4200 خامات غير معروفة.. وهذه عقوبة الجريمة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة وطعام الأسماك بمحافظة المنوفية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.
وكانت التحريات والمعلومات قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا، يقوم بإنتاج أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات وباستخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول عن إدارته، حيث عُثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية من الأعلاف الحيوانية والداجنة مجهولة المصدر، بلغت نحو 4200 طن، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل يستخدم في عمليات التصنيع غير القانوني.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وردع المخالفين.
عقوبات الغش التجاري
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.