نقل ملكية وحدات الإسكان إلكترونيًا… خطوة جديدة لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، دون الحاجة إلى التوجه لمقرات رئيسية أو الوقوف في طوابير طويلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تطبيق الحوكمة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، مع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في إنهاء المعاملات الرسمية بشكل أسرع وأكثر دقة.
شروط الحصول على الخدمة
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها قبل قبول طلب نقل الملكية، وأهمها:
- مرور 7 سنوات على استلام الوحدة كفترة حظر للتصرف، أو الحصول على موافقة جهة التمويل أو سداد المديونية بالكامل.
- التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مشاكل تتعلق بالتخصيص.
- سداد رسوم الصيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يثبت دفعها.
المستندات المطلوبة
يتوجب على المتقدم تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، وتشمل:
- عقد الوحدة أو مخالصة البنك في حالة التمويل العقاري.
- صورة من محضر استلام الوحدة.
- صور بطاقات الرقم القومي للبائع والمشتري.
- مستندات جهة التمويل موضح بها تفاصيل السداد.
- في حالة الوفاة، يتم تقديم الإعلام الشرعي وبطاقات الورثة وموافقة النيابة الحسبية عند وجود قُصّر.
رسوم نقل الملكية
حددت الوزارة الرسوم كالتالي:
- 1% من قيمة الوحدة في حالة التنازل للأقارب من الدرجة الأولى (بحد أدنى 5000 جنيه).
- 10% من قيمة الوحدة في حالة التنازل لغير الأقارب.
- بالإضافة إلى 1% رسوم إدارية لصالح جهاز المدينة أو الجهة المختصة.
خطوات التقديم الإلكتروني
تم تصميم آلية رقمية مبسطة لتقليل التدخل الورقي، وتشمل:
- التحقق من هوية مقدم الطلب والمالك.
- إدخال البيانات إلكترونيًا مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.
- رفع المستندات بصيغة PDF في ملف لا يتجاوز 5 ميجابايت.
- مراجعة الطلب من الجهات المختصة داخل صندوق الإسكان.
- إرسال نتيجة الطلب للمواطن عبر رسائل نصية سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح السبب.
توسع في مشروعات الإسكان
وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لطرح وحدات جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 9” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع أنظمة سداد ميسرة وفترات تقسيط طويلة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة والمحافظات.
وبذلك تمثل خدمة نقل الملكية إلكترونيًا خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات العقارية، وتقليل الوقت والإجراءات، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري بمصر.
