تحسين خدمات المستثمرين
تطوير شامل بمنظومة العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التحول الرقمي
في إطار توجهات الدولة نحو دعم مناخ الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات والعاملين بالإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية، لمتابعة سير العمل واستعراض خطط تطوير الأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الهيئة، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الدكتور محمد عوض خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للمكتب الفني، باعتبارها حلقة الوصل بين مختلف قطاعات الهيئة والسلطة المختصة، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الصادرة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني داخل الهيئة.
كما استعرض رئيس الهيئة أهمية الإدارة العامة لعلاقات العملاء، باعتبارها قناة الاتصال المباشر مع المستثمرين، حيث تتولى استقبال الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والعمل على سرعة التعامل معها، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة تلقي الشكاوى والاستفسارات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المستثمرين.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات، إلى جانب تعزيز مفاهيم الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق نتائج فعالة.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف دعم جهود التحول الرقمي داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المهام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير آليات العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في مصر، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.


