برلمانية العدل: إجراءات الرقابة المالية الأخيرة خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين

ثمّنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدة أن القرارات والإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تعكس تطورًا ملحوظًا في الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع.

وأكدت الهيئة البرلمانية أن هذه الخطوات تمثل مؤشرات إيجابية على توجه السوق نحو مزيد من الانضباط المؤسسي والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة، ويضمن توفير مستويات أعلى من الحماية للمواطنين والمستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضحت برلمانية حزب العدل أن اهتمامها خلال الفترة الماضية بملف التمويل غير المصرفي لم يكن بدافع معارضة القطاع أو التحفظ على دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وإنما انطلق من إيمانها بأهمية هذا النشاط الحيوي وضرورة الحفاظ على استدامة نموه وتطوره في إطار من الحوكمة الرشيدة والرقابة الفعالة.

وشددت على أن تعزيز آليات الرقابة والالتزام بالمعايير التنظيمية يسهم في حماية حقوق المواطنين، ويدعم استقرار السوق، ويعزز قدرة القطاع على أداء دوره التنموي والاقتصادي بكفاءة واستدامة.