ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

شراء وحدات سكنية وسيارات

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما غير المشروع في تجارة العملات خارج نطاق السوق المصرفية، ثم سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب، أبرزها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة الاقتصادية وملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.