تأخر تسليم الوحدات السكنية على طاولة «اقتصادية النواب» خلال مناقشة الموازنة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشاتها المكثفة لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الخاصة بقطاع الأعمال العام.

مناقشة موازنة قطاع الأعمال العام

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الخاصة بقطاع الأعمال العام، بما يشمل ديوان عام القطاع ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار مراجعة مخصصات الإنفاق وخطط العمل المستهدفة خلال العام المالي الجديد.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات مؤشرات الأداء والبرامج التنفيذية للقطاع، ومدى توافق الموازنة المقترحة مع أهداف الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة الشركات التابعة وتحسين معدلات الإنتاج والعائد الاقتصادي للأصول المملوكة للدولة.

طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان

وفي سياق متصل، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن شكاوى عدد من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية ضمن مشروعات التمويل العقاري التابعة لصندوق دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

ويتناول طلب الإحاطة تضرر عدد من المواطنين الذين يلتزمون بسداد الأقساط المستحقة عليهم وفقًا لنظم التمويل العقاري ذات الفائدة المدعمة بنسبة 5% و7%، رغم تعرضهم لتأخيرات في استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، وهو ما أثار مطالبات برلمانية ببحث أسباب التأخير ووضع حلول عاجلة للمشكلة.

استمرار مناقشات الموازنة داخل البرلمان

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفترة الماضية لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، حيث انتهت بعض اللجان بالفعل من مناقشة واعتماد موازنات عدد من القطاعات تمهيدًا لعرضها على المجلس.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة قبل نهاية يونيو الجاري، حتى تدخل حيز التنفيذ رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.

آلية مناقشة واعتماد الموازنة

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته ومناقشته مع المسؤولين التنفيذيين بمختلف قطاعات الدولة، تمهيدًا لإعداد التقارير النهائية وعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات مناقشة الموازنة العامة والتصويت عليها، حيث يتم التصويت على أبواب الموازنة بابًا بابًا، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه، مع اشتراط موافقة المجلس على أي تعديلات تتعلق بنقل الاعتمادات بين الأبواب المختلفة أو إضافة نفقات جديدة.

دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد التقرير النهائي

ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس، تتولى لجنة الخطة والموازنة إعداد التقرير العام بشأن مشروع الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة العامة، متضمنًا نتائج دراسة البيان المالي السنوي وموازنات الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة.

كما تتولى اللجنة مراجعة مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات الإنتاج والاستثمار والصادرات والواردات والمدخرات، قبل عرض التقرير النهائي على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.