35 مليار دولار خلال 9 أشهر.. نائبة تشيد بنمو تحويلات المصريين بالخارج
أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز موارده المستدامة من العملات الأجنبية، بما يدعم مسار الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة.
ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف
وأوضحت نصيف أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار سوق الصرف، فضلًا عن توفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن وصول التحويلات إلى هذا المستوى غير المسبوق يمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، ويعكس نجاح الدولة في استعادة ثقة المصريين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية، وتشجيعهم على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي.
نجاح الإصلاحات النقدية في زيادة التدفقات الدولارية
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن النتائج المحققة تؤكد فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لإصلاح سوق النقد الأجنبي، ومعالجة التشوهات التي كانت تؤثر على حركة التحويلات الرسمية.
وأشارت إلى أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على زيادة التدفقات الدولارية وتحقيق معدلات نمو استثنائية في تحويلات المصريين بالخارج، التي أصبحت تمثل ركيزة رئيسية لدعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
المصريون بالخارج شركاء في التنمية
وأكدت نصيف أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما انعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية وساهم في تنويع وزيادة موارد النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أن المصريين العاملين بالخارج يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شركاء أساسيون في مسيرة البناء والتنمية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
دعم المشروعات القومية وتعزيز ثقة المستثمرين
وأوضحت أن القفزة الكبيرة في حجم التحويلات توفر موارد إضافية من العملات الأجنبية، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وتمويل المشروعات القومية والتنموية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري.
وأضافت أن استمرار تدفق هذه الموارد يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أهمية استمرار الحوافز للمصريين بالخارج
وشددت النائبة إنجي نصيف على أن استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج يبعث برسائل طمأنة للأسواق المحلية والدولية، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري ومتانته.
وأكدت ضرورة مواصلة السياسات التي تشجع على جذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية، مع التوسع في تقديم المبادرات والخدمات الموجهة للمصريين بالخارج، تقديرًا لدورهم الوطني ومساهمتهم الفاعلة في دعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.