من دولة عبور لمركز عالمي للتوزيع.. النواب: قناة السويس نقلة اقتصادية كبرى

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية فارقة ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، ويعكس رؤية متقدمة تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية في البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على إنشاء مناطق للتخزين أو تداول البضائع، بل يستهدف إحداث نقلة نوعية في دور مصر داخل منظومة التجارة العالمية، من خلال تحويلها من مجرد ممر لعبور التجارة الدولية إلى مركز إقليمي وعالمي لإدارة حركة التجارة وسلاسل الإمداد وإعادة توزيع السلع، وهو النموذج الذي تتنافس عليه كبرى الاقتصادات العالمية لما يحققه من قيمة مضافة مرتفعة وعوائد اقتصادية مستدامة.

مقومات استثنائية تؤهل المنطقة الاقتصادية للريادة

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مزايا تنافسية فريدة تؤهلها للقيام بهذا الدور الحيوي، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وقوعها على أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

وأضاف أن المنطقة تضم بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل موانئ عالمية المستوى، وشبكات طرق ومحاور لوجيستية متكاملة، ومنظومة نقل متطورة، بما يوفر بيئة جاذبة للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مراكز إقليمية لإدارة عملياتها التجارية وخدماتها اللوجيستية.

فرصة تاريخية في ظل تغيرات التجارة العالمية

وأوضح محسب أن التحولات التي شهدتها التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من اضطرابات متكررة في سلاسل الإمداد العالمية، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى البحث عن مراكز توزيع إقليمية أكثر كفاءة وقدرة على الوصول السريع إلى الأسواق المختلفة.

وأكد أن هذه المتغيرات تفتح أمام مصر فرصة تاريخية لتعزيز موقعها كمركز رئيسي لإعادة توزيع السلع والبضائع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

مكاسب اقتصادية مباشرة وفرص عمل جديدة

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن المشروع المرتقب سيحقق مجموعة واسعة من المكاسب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، من بينها زيادة الحصيلة الدولارية للدولة عبر أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع والخدمات اللوجيستية المختلفة.

وأضاف أن المشروع سيسهم كذلك في تنشيط حركة الموانئ المصرية، وخلق آلاف فرص العمل النوعية في مجالات إدارة سلاسل الإمداد والنقل والتكنولوجيا اللوجيستية والتجارة الدولية، إلى جانب جذب استثمارات صناعية وتكميلية مرتبطة بأنشطة التعبئة والتغليف والتجميع والصناعات الخفيفة.

أهمية الحوكمة والتحول الرقمي لنجاح المشروع

وثمّن محسب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية وضع قواعد واضحة لحوكمة النشاط اللوجيستي، مشددًا على أن نجاح المشروع يتطلب بناء منظومة متكاملة تقوم على تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية مستقرة ومرنة قادرة على المنافسة مع أبرز المراكز اللوجيستية الإقليمية والعالمية.

دعم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المشروع يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى محرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد على أن المشروع سيدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.