نتنياهو يعيّن محاميه الخاص في منصب حكومي رفيع
شككت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة، في نزاهة ترشيح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحامي مايكل رابيلو في منصب "مراقب عام الدولة" الجديد، كاشفة أن الأخير هو محاميه الخاص.
وأشارت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعيِّن فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي مقربًا منه في منصب حكومي، إذ سبق له أن قام بترقية المحامي يهودا واينشتاين إلى منصب المدعي العام.
وتوقعت المصادر، وصول الخلاف على مرشح نتنياهو إلى ذروته خلال الأسبوع المقبل، تزامنًا مع تصويت الكنيست على تعيين مراقب عام الدولة الجديد.
وألمحت إلى أن تصعيد الأزمة لم يعد مقتصرًا على مجرد مقابلات سريَّة، أو تحركات خفية، يجريها نتنياهو خلف الكواليس لتعيين محاميه، وإنما باتت الخطوات واضحة للعيان من على منصَّة الغطس الفاخرة في مسبح مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيسارية.
الأكثر من ذلك، أن نتنياهو طلب من أعضاء ائتلافه تحويل دعمهم من قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون إلى محاميه الشخصي، مايكل رابيلو.
ووصف الموقع العبري، ترشيح نتنياهو محاميه في المنصب الحكومي بـ"تراجع غير مسبوق"، ربما تنعكس آثاره المباشرة على مستوى أداء المؤسسة الرقابية بالغة الأهمية.
وقلل الموقع من كفاءة مرشح رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه منذ حصوله على رخصة المحاماة عام 1994، لم يشغل أي منصب في القطاع العام، حتى إنه لم يغادر إلى الآن مكتب المحاماة الذي يعمل فيه، وهو مكتب اثنين من أقارب رئيس الوزراء، ديفيد شومرون، وإسحاق مولخو، وهو المكتب ذاته الذي مثَّل نتنياهو على مدار سنوات طويلة.
وقال إن مايكل رابيلو، الرجل الثالث في مكتب المحاماة، هو من مثّل نتنياهو في سلسلة من القضايا الشخصية أمام مراقب الدولة مباشرة، وكان من بينها: إقرارات رأس المال، والتبرعات الشخصية التي تلقاها، وتمويل محاكمته، وغيرها.
وخلص إلى أن نتنياهو يسعى الآن إلى تعيين رابيلو مسؤولًا عن تدقيق حسن سير العمل في الخدمة العامة، ونزاهة الشخصيات العامة، وفحص أوجه القصور في الحكومة. يا للعار!، وفق تعبير الموقع العبري.
