ضربات أمنية جديدة لتجار العملة.. والتحفظ على 3 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 3 ملايين جنيه تم ضبطها خلال حملات أمنية لتجار العملة بالسوق السوداء.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لظاهرة "السوق السوداء"، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة استهدفت مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وتأتي هذه التحركات المكثفة لقطع الطريق على المتلاعبين الذين يعمدون إلى إخفاء العملات الصعبة عن التداول والاتجار بها خارج النطاق المصرفي الرسمي، مما يضر بالاستقرار المالي للبلاد ويؤثر سلباً على حركة الاستثمار والتنمية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، في رصد وإحباط عدد من محاولات الاتجار غير القانوني.

وأسفرت هذه المداهمات والكمائن الأمنية عن ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية متنوعة، قدرت قيمتها الإجمالية بما يقرب من 3 مليون جنيه، كانت معدة للتداول في القنوات غير الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق الأسعار.

العقوبة القانونية

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.