أبرزها غياب دور وزارة الاتصالات في مواجهة الغش الإلكتروني.. أسئلة برلمانية أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بشأن: عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية.
تحت الملاحظة الطبية
وقال: تابعنا ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شكاوى متعددة من جانب عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بوجود حالات لا تشمل فيها قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى الفعلي للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.
وأضاف: ووفقًا لما تم تداوله، فإن بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، بينما يتم مطالبتهم أو مطالبة ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية أو بعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير حالة من القلق والتساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنة في أغلب الأحيان يكونون من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي لا تحتمل الاكتفاء بالعلاج الخارجي فقط.
وتابع: كما أثيرت تساؤلات حول وجود اختلافات واضحة في التطبيق بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث يتم في بعض الجهات الطبية شمول الإقامة ضمن قرار العلاج، بينما يتم استبعادها في جهات أخرى، رغم تشابه الحالات المرضية وطبيعة الاحتياج الطبي، الأمر الذي يخلق حالة من عدم الوضوح لدى المواطنين بشأن طبيعة الخدمات التي تغطيها منظومة العلاج على نفقة الدولة.
واستطرد: وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن قطاعًا واسعًا من المرضى غير القادرين يعتمد بصورة أساسية على قرارات العلاج على نفقة الدولة كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، لاسيما في تخصصات الباطنة التي تتطلب في كثير من الأحيان حجزًا داخليًا ومتابعة دقيقة للحالة الصحية.
وقال: كما أن ما يتم تداوله يثير تساؤلات أخرى بشأن طبيعة الأكواد أو الضوابط المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت بعض التخصصات الطبية، ومنها الباطنة، يتم التعامل معها بصورة تختلف عن غيرها فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي والإقامة، وهو أمر يحتاج إلى توضيح رسمي من الحكومة منعًا لحالة الجدل واللبس القائمة بين المواطنين.
وطالب الحكومة بتوضيح الأتي :
أولًا: ما مدى صحة ما يتم تداوله بشأن عدم شمول الحجز الداخلي والإقامة بأقسام الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية؟
ثانيًا: هل توجد ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية معمول بها تستبعد الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفي حال وجودها فما الأساس الذي تستند إليه؟
ثالثًا: ما حقيقة وجود تفاوت أو اختلاف في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي لمرضى الباطنة؟
رابعًا: في حال ثبوت صحة هذه الوقائع أو وجود قصور تنظيمي في هذا الملف، فما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك؟
وتقدمت النائبة هايدي المغازي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفته بغياب الدور الفعال لوزارة الاتصالات في مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة، في ظل استمرار انتشار جروبات وتسريبات الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي تضمنت التأكيد على عدم الاتجاه إلى وقف أو تقييد خدمات الاتصالات أثناء فترة الامتحانات، مع تحميل وزارة التربية والتعليم المسؤولية الأساسية في مواجهة الغش من خلال تشديد الرقابة داخل اللجان.
وأكدت هايدي المغازي أن ظاهرة الغش الإلكتروني لم تعد مجرد أزمة مرتبطة بإجراءات داخل اللجان فقط، وإنما أصبحت تعتمد بشكل أساسي على أدوات الاتصال الحديثة والتطبيقات الرقمية ومنصات التواصل، بما يستدعي وجود تنسيق حكومي متكامل بين وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والداخلية لمواجهة الظاهرة بشكل أكثر فاعلية.
الغش الإلكتروني
وتساءلت النائبة عن الدور الحقيقي الذي تقوم به وزارة الاتصالات فيما يتعلق برصد وحجب الصفحات والجروبات المستخدمة في تسريب الامتحانات، ومدى وجود آلية تنسيق واضحة بين الجهات المعنية للتعامل مع الغش الإلكتروني قبل وأثناء الامتحانات، خاصة مع تكرار شكاوى أولياء الأمور والرأي العام من استمرار عمليات التسريب والتداول الإلكتروني للأسئلة والإجابات.
كما طالبت بالكشف عن الإجراءات المتبعة لمنع استخدام وسائل الاتصال الحديثة داخل اللجان، ومدى امتلاك الحكومة لخطة شاملة تتعامل مع الجانب التكنولوجي والرقمي لظاهرة الغش، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات التقليدية داخل المدارس.
وشددت النائبة على أهمية سرعة الرد على السؤال البرلماني، نظراً لحساسية ملف الثانوية العامة وتأثيره المباشر على مستقبل الطلاب وثقة المجتمع في منظومة الامتحانات.