أزمة بطيخ البرلس.. لجنة حكومية تبحث عن الحقيقة
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أزمة تلف بعض زراعات البطيخ في منطقة البرلس ما تزال قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة شكلت لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المشكلة التي أثارت حالة من الجدل بين المزارعين خلال الأيام الماضية.
وقال أبو صدام، في تصريحات لـ"الجمهور"، إن الشكاوى الواردة حتى الآن تتركز في نطاق جغرافي محدد داخل البرلس، موضحًا أن باقي الزراعات والمحاصيل في المنطقة بحالة جيدة جدًا ولا توجد بها أي أزمات مشابهة، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست عامة أو مرتبطة بمحصول البطيخ على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن عددًا من المزارعين المتضررين أكدوا خلال اللقاءات التي تمت معهم أن الخسائر المبدئية تجاوزت نحو 2 مليون جنيه، نتيجة تلف كميات كبيرة من المحصول بعد الزراعة، لافتًا إلى أن هناك اتهامات متداولة بشأن توريد شتلات من شركة سيكم ، وأن الوزارة تتحقق من مدى صحة هذه الاتهامات.
وأوضح نقيب الفلاحين أن بعض المزارعين تعاملوا مع الشركة الموردة للشتلات دون الحصول على فواتير رسمية أو مستندات تثبت عملية الشراء، وهو ما قد يصعّب بعض الإجراءات القانونية لاحقًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النقابة ستقف بجانب المتضررين حال ثبوت وجود تقصير أو مخالفة.
وأشار أبو صدام إلى أن هناك حديثًا متداولًا بين المزارعين عن وجود قريب لشخصية سياسية معروفة يقف وراء تسويق وبيع هذه الشتلات للمزارعين، إلا أن الأمر لا يزال قيد الفحص والتحقيق، ولا يمكن الجزم بأي تفاصيل قبل انتهاء اللجنة المختصة من عملها وإعلان النتائج الرسمية.
وأكد أن الأراضي التي ظهرت بها الشكاوى تعتمد في جزء من ريّها على مياه الصرف الصحي، وهو ما تدرسه اللجنة الفنية أيضًا ضمن أسباب الأزمة، لمعرفة ما إذا كان له تأثير مباشر على تلف المحصول أو انتشار المشكلة داخل تلك الرقعة الزراعية فقط.
وفي سياق آخر، طمأن أبو صدام المواطنين بشأن أزمة الطماطم الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة ستنتهي قريبًا، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية جاء نتيجة التقلبات الجوية وقلة المساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض خلال الأسابيع المقبلة ستسهم في استقرار الأسعار بشكل تدريجي.
كما نفى وجود أي أضرار أو مخاطر في محصول المانجا المتداول بالأسواق، مؤكدًا أن المانجا الموجودة حاليًا سليمة وآمنة، مطالبًا بضرورة توخي الدقة في التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم إثارة حالة من القلق بين المواطنين دون معلومات موثقة.
واختتم حسين أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين ستدعمان المزارعين المتضررين حال إثبات وجود مسؤولية على أي جهة، بما يحفظ حقوق المزارعين ويحمي القطاع الزراعي من أي ممارسات تضر بالإنتاج أو بالمزارعين.
