رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرار قضائي عاجل بحجب وإيقاف حسابات إيدي كوهين وعمرو واكد وآخرين

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، بشأن إيقاف وحجب عدد من الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة X Corp، وذلك برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

حيثيات القرار

وجاء في حيثيات القرار أنه بعد الاطلاع على نصوص اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في مؤتمر هانوي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2025، والمادتين 31 و189 من الدستور المصري، والمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، إضافة إلى المواد 171 و174/1 و179 و181 و184 من قانون العقوبات، وأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة السابعة منه.

وأوضح القرار أنه عقب مراجعة المحاضر المحررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي رصدت الحسابات محل الفحص والمبينة بالكشف المرفق، ثبت قيام أصحابها باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى وصف بأنه مسيء لمؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريضية تتضمن كراهية وإثارة للفتنة بين فئات المجتمع، إلى جانب نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة، بما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا داخل المنصات الرقمية، ويشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وأشار القرار إلى أنه اطلع كذلك على الحكم الصادر في القضية ذاتها بجلسة 17 مايو 2026 من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، والذي قضى بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات محل التحقيق.

وتضمن القرار النهائي حجب وإيقاف الحسابات الواردة بالكشف المرفق على منصات فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام ومنصة X Corp وتيك توك وتليجرام، مع منع وصول المستخدمين إليها داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة إدارات المنصات لتنفيذ قرار الحجب.

وشملت قائمة الحسابات الواردة بالقرار عدداً من الأسماء، من بينها: إيدي كوهين، عمرو واكد، يحيى السيد إبراهيم موسى، سامي كمال الدين، هيثم أبو خليل، أسامة جاويش، خالد السرتي، شريف عثمان، هشام صبري، محمد ناصر، وعبد الله الشريف.

واختُتم القرار بتوقيع المستشار أحمد خفاجي بصفته المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، مع التأكيد على تنفيذ الحجب وموافاة الجهات المختصة بما تم من إجراءات.

تم نسخ الرابط