حجب حسابات مشاهير ومعارضين على «إكس وفيسبوك».. ما القصة؟

أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا عاجلًا بحجب وإيقاف عدد من الحسابات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة

وجاء القرار بعد اتهام أصحاب تلك الحسابات باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى وصفته التحقيقات بأنه “مسيء لمؤسسات الدولة”، إلى جانب بث خطابات تحريضية ومحتوى يثير الكراهية والفتنة بين أطياف المجتمع، فضلًا عن نشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل المختلفة.
واستند القرار إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الصادرة عن مؤتمر هانوي 2025، إلى جانب مواد من الدستور المصري وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وكشفت التحقيقات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعد محاضر رسمية تضمنت رصد الحسابات محل الاتهام، بعد متابعة ما نُشر عبرها من محتوى اعتبرته الجهات المختصة متجاوزًا لحدود حرية الرأي والتعبير، ويمثل جرائم يعاقب عليها القانون.
كما أشارت النيابة إلى صدور حكم سابق من المحكمة الاقتصادية في 17 مايو 2026، يقضي بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية محل الواقعة، ما مهد لإصدار القرار النهائي بحجبها داخل مصر.
وتضمن القرار مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع إدارات المنصات الرقمية، من بينها فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وإكس “تويتر سابقًا” وتيك توك وتليجرام، لتنفيذ قرار الحجب ومنع الوصول إلى تلك الحسابات من داخل البلاد.
وشملت قائمة الحسابات الواردة في القرار كلًا من إيدي كوهين، عمرو واكد، يحيى السيد إبراهيم موسى، سامي كمال الدين، هيثم أبو خليل، أسامة جاويش، خالد السرتي، شريف عثمان، هشام صبري، محمد ناصر، وعبد الله الشريف.
وذيّل القرار بتوقيع المستشار أحمد خفاجي بصفته المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة تنفيذ قرار الحجب واتخاذ ما يلزم قانونًا.