مدبولي يبحث مع وزير الاستثمار تعزيز بيئة الأعمال وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار عرضًا شاملاً حول أبرز تحركات الوزارة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، استعرض الوزير نتائج المشاورات مع وفد أمريكي رفيع المستوى، والتي تناولت تطوير العلاقات التجارية الثنائية، مع التأكيد على توجه مصر نحو بناء شراكة اقتصادية متوازنة، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، إلى جانب جذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
كما تطرق اللقاء إلى نتائج التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تم بحث تطوير برامج التمويل المشترك، ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات المباشرة، أشار الوزير إلى مناقشاته مع عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية، لبحث فرص التوسع في السوق المصرية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لدعم التحول الرقمي وتطوير نظم تحليل البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء الاستثماري ويرفع مستوى الشفافية.
واستعرض وزير الاستثمار كذلك جهود التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة الموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب دعم انسياب السلع في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وعلى الصعيد الداخلي، تناول اللقاء جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص لرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات والتعامل مع المستثمرين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ودعم بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
