قانون الإدارة المحلية على طاولة البرلمان.. عمرو رشدي يشدد على مسؤولية ودقة المناقشة
قال عمرو رشدي عضو اللجنة المشكلة لإعداد مسودة قانون الإدارة المحلية إن مجلس النواب يمر حاليًا بمرحلة تشريعية مهمة تتضمن مناقشة عدد من القوانين التاريخية والمحورية، في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الأخير يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين اليومية ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح رشدي أن هذه المرحلة تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية من جانب النواب، من خلال الدراسة الدقيقة لكافة مواد وتفاصيل مشروعات القوانين المطروحة، بما يضمن إصدار تشريعات متوازنة تحقق مصلحة الدولة وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية لا يقتصر دوره على تنظيم عمل المحليات فقط، بل يمثل خطوة أساسية نحو تفعيل اللامركزية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز أدوات الرقابة، فضلًا عن توسيع فرص المشاركة الشعبية وتمكين الشباب وأصحاب الكفاءات من أداء دور أكبر في العمل المحلي.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي في الوقت الراهن يتمثل في الوصول إلى قانون قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وقادر على معالجة أزمات المحليات بشكل عملي، بما يسهم في بناء منظومة إدارة محلية أكثر كفاءة وسرعة في تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف رشدي أن نجاح القانون لن يقاس بسرعة إقراره، وإنما بمدى تأثيره الحقيقي والملموس في الشارع، وقدرته على إحداث تغيير يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، والمقدم من الحكومة إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، أول اجتماعاتها اليوم برئاسة علاء الدين فؤاد، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الفرعية أن تشكيل اللجنة جاء بعد اعتماد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لقرار تشكيلها، حيث تضم ممثلين عن اللجان النوعية المختصة، وعددًا من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار تبني نهج تشاركي بين مؤسسات الدولة المختلفة لمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الأول على خطة ونظام عملها، والتي تضمنت عددًا من الضوابط المنظمة، أبرزها منح كل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة صوتًا واحدًا، مع إتاحة عقد جلسات استماع للخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
ووافقت اللجنة بالإجماع على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين منفصلين؛ الأول خاص بنظام الوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ أعمالها بإعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية باعتباره الأساس الرئيسي لمنظومة الإدارة المحلية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استكمال أعمالها خلال الاجتماعات المقبلة، مع بدء جلسات استماع يحضرها الوزراء المعنيون لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.
