رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي ضرورة
أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز منظومة الأمن الصحي والبيولوجي داخل الدولة.
ووجه العطيفي الشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، والتي أسهمت في إزالة أي تداخل أو تشابك في الاختصاصات بين المركز المنشأ بموجب القانون وجهات الاختصاص الأخرى، كما أشاد بموافقة الحكومة على تلك التعديلات.
وأثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على الحكومة، ممثلة في وزارة الدفاع، لتبنيها هذا المشروع المهم، وحرصها على تنظيم الأنشطة البيولوجية ومنشآتها، بما يشمل منشآت المستوى الرابع، مشيرًا إلى أن القانون لا يقتصر على معالجة واقع قائم، بل يمتد ليشمل استشراف المخاطر المستقبلية والتعامل مع تحولاتها.
وأوضح العطيفي أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة ترتبط بالأمن الصحي القومي والأمن البيولوجي، وحماية المجتمع من المخاطر عالية الخطورة المرتبطة بالأنشطة البيولوجية.
وأكد أن تنظيم هذا المجال لم يعد رفاهية، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن إساءة استخدام الأنشطة البيولوجية قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تمس أمن الدول واقتصادها واستقرارها.
وأضاف أن المشروع جاء بعد مراجعة دقيقة للواقع التشريعي القائم، والذي كشف عدم وجود إطار قانوني واضح يحدد جهة الاختصاص بالإشراف والرقابة على هذه المنشآت، ما كان يمثل فراغًا تنظيميًا في مجال بالغ الحساسية.
وأشار إلى أن أهمية القانون تتمثل في إنشاء كيان وطني مختص يتولى التنظيم والرقابة والإشراف على هذا النشاط، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
واختتم العطيفي تصريحاته بالتأكيد على أن التجارب المقارنة أثبتت أن الأنشطة الفنية الدقيقة وعالية الخطورة لا تحتمل تشتت الاختصاصات أو تعدد جهات الرقابة، لما قد يسببه ذلك من ضعف في المساءلة أو تداخل تنظيمي يؤثر على كفاءة المنظومة.