الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. تسهيلات جديدة للمواطنين
تبدأ الحكومة في مساعدة المواطنين من أصحاب العدادات الكودية في تحويلها إلى عدادات قانونية رسمية تعمل بنظام الشرائح، في خطوة تستهدف معالجة أزمة متصاعدة ارتبطت بارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد تطبيق نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة منذ أبريل 2026، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكلفة الاستهلاك الشهري، خاصة في الوحدات السكنية بالمباني غير المقننة.
وتسعى الدولة حاليًا إلى تبسيط إجراءات التقنين وتسهيل تحويل العدادات إلى النظام القانوني، بما يضمن دمج هذه الوحدات داخل المنظومة الرسمية للكهرباء والعمل بنظام الشرائح المدعومة.
ما هو العداد الكودي وأسباب الأزمة
العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة بدلًا من النظام التقليدي، ويعتمد على محاسبة بسعر موحد لكل كيلووات دون الاستفادة من نظام الشرائح.
ويترتب على هذا النظام:
- زيادة واضحة في قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية
- فقدان الاستفادة من الشرائح منخفضة السعر
- تطبيق نفس السعر على كامل الاستهلاك دون تدرج
ومع تطبيق السعر الموحد، تصاعدت شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير بشكل كبير مقارنة بالعدادات القانونية.
تسهيلات الحكومة لتحويل العدادات الكودية
بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
ومن أبرز هذه التسهيلات:
- قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها
- تخفيف الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع العقارات
- تسريع إنهاء ملفات التحويل وتقليل التعقيدات الإدارية
وتأتي هذه التيسيرات في إطار دعم المواطنين وتقليل الأعباء المرتبطة بملفات المخالفات.
تصريحات الحكومة حول التسهيلات الجديدة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تسهيل تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية دائمة.
وأكد أن الدولة تعمل على:
- تسريع إجراءات تقنين أوضاع البناء
- تخفيف الأعباء على المواطنين
- تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق
تبسيط إجراءات نموذج المرافق
ضمن التسهيلات الجديدة، تم العمل على تطوير آلية التعامل مع نموذج المرافق، بحيث:
- يمكن تجديد النموذج بعد انتهاء صلاحيته
- يُسمح بالتجديد في حال مرور أكثر من 6 أشهر
- بشرط ألا تتجاوز مدة سنة من تاريخ الإصدار
- مع منح فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراجه من البداية
ويهدف ذلك إلى تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة على المواطنين.
الهدف من التيسيرات الجديدة
أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو:
- تقليل الوقت والجهد على المواطنين
- تسهيل إجراءات تراخيص البناء
- دعم ملفات التصالح في مخالفات البناء
- تسريع دمج الوحدات غير المقننة داخل المنظومة الرسمية
مزايا التحول من العداد الكودي إلى القانوني
التحول إلى العداد القانوني يمنح المواطنين عدة مزايا مهمة، أبرزها:
- الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك
- انخفاض تكلفة الاستهلاك في الشرائح الأولى
- تنظيم عملية المحاسبة بشكل عادل
- الحصول على عداد باسم المنتفع بشكل رسمي
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026
حددت شركات الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التحويل، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق
- إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد
- شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين الوضع
- توكيل رسمي في حالة التقديم بالنيابة عن المالك
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تمر عملية التحويل بعدة مراحل، تبدأ بـ:
- تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة
- إرفاق المستندات المطلوبة
- إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات
- التأكد من عدم وجود مخالفات
- تحرير عقد جديد باسم المنتفع
- تحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي
شروط تحويل العداد الكودي
لإتمام عملية التحويل بنجاح، يجب توافر الشروط التالية:
- الحصول على موافقة تقنين وضع العقار
- عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية
- سداد الرسوم الإدارية الخاصة بعملية التحويل
ويأتي ذلك في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضبط المنظومة بشكل كامل.
سعر المحاسبة الموحد للعداد الكودي
بدأت وزارة الكهرباء منذ أبريل 2026 تطبيق نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية بقيمة:
- 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة
بدلًا من نظام الشرائح، بهدف:
- احتساب الاستهلاك بسعر التكلفة
- تقليل الفاقد التجاري
- مواجهة سرقات التيار
جدل حول ارتفاع الفواتير
أثار النظام الجديد جدلًا بين بعض المستخدمين، حيث أشاروا إلى:
- ارتفاع كبير في قيمة الفواتير الشهرية
- عدم وجود شرائح مخفضة للاستهلاك
- تطبيق سعر موحد على كامل الاستهلاك
توضيح وزارة الكهرباء
أكدت وزارة الكهرباء أن:
- القرار لا يشمل العدادات القانونية أو مسبقة الدفع
- نظام الشرائح مستمر للعدادات الرسمية
- السعر الموحد يطبق فقط على العدادات الكودية بالمباني المخالفة أو غير المرخصة
