بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الصحية.. مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تنموية جديدة

في إطار تعزيز خطط الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على حزمة من القرارات الاستراتيجية البارزة؛ حيث استهلت الحكومة خطواتها بـتعديل قانون شركات قطاع الأعمال لتطوير الأداء الإداري والمالي للمنشآت المملوكة للدولة، بالتوازي مع دفع عجلة الرعاية الصحية عبر إعلان بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

 كما أولت الحكومة بُعداً اجتماعياً وإنسانياً خاصاً بالموافقة على مشروع قرار العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وتفعيل مبادرة "مراكب النجاة" لتمكين الشباب عبر التدريب الحرفي والقروض الميسرة في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

 ولم يخلُ الاجتماع من دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ تم إقرار استكمال مشروعات تطوير ميناء أبو قير البحري، واعتماد تسويات لجنة الخبراء وإسناد عشرات المشروعات التنموية في قطاعات التعليم والإسكان والنقل، وصولاً إلى تنشيط حركة السياحة لصيف 2026 عبر تقديم حوافز استثنائية وتخفيض الرسوم بمطاري الغردقة وشرم الشيخ.