ضبط 7 آلاف لتر سولار مخزنة لإعادة بيعها بأسعارغير قانونية..هذه عقوبة المتهمين
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التلاعب بالمواد البترولية والأسواق السوداء، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 7 آلاف لتر من المواد البترولية “السولار” تم تجميعها وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر، بنطاق محافظتي السويس وقنا.
ضبط 7 آلاف لتر سولار تم حجبها عن التداول
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن السويس وقنا، قيام شخصين بتجميع كميات من المواد البترولية واحتجازها بعيدًا عن التداول داخل السوق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها في السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة فنطاس ومركبة “تروسيكل” بدون لوحات معدنية، محمل عليهما قرابة 7 آلاف لتر من السولار.
وبمواجهتهما، أقر أحدهما بقيامه بتجميع المواد البترولية من عدد من محطات الوقود، فيما أقر الآخر بتحصله على الكميات من إحدى المحطات بالاتفاق مع مسؤول بها، الذي تم ضبطه لاحقًا، وذلك بهدف حجب المواد عن التداول وإعادة بيعها خارج الإطار القانوني لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار حملات الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.