غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بـ غسل أموال ناتجة عن كيانات غير مشروعه في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
غسل أموال حصيلة تجارة العملة
وأكدت التحريات التى أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط المتهم فى غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامى فى تجارة النقد الأجنبى بصورة غير مشروعة.
وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التى ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.